آخرین جزئیات جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۲۷۴۵
جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، صبح امروز _شنبه بیستوپنجم تیرماه_ جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این جلسه اظهار کرد: به استناد ماده ۳۴۲ آئین دادرسی کیفری، کیفرخواست به رؤیت متهمان رسیده و به آنان ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آئین دادرسی کیفری، متهمان میتوانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند.
قاضی صلواتی تأکید کرد: به استناد ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری متهمان و وکلای آنان میتوانند ظرف ۱۰ روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعلام کنند.
اخلال در نظام پولی کشور به ارزش نیم میلیون دلاربراساس کیفرخواست صادره میلاد حاتمی فرزند محسن، به افساد فیالارض از طریق اشاعه فساد بهصورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد (با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) و همچنین تشویق به بیبندوباری جنسی متهم است.
همچنین محمدرضا زاهدی، فرزند بیژن یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پولشویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه epay و صادرات پی، معاونت در افساد فیالارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بیبندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام میکنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.
قابلذکر است نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست ذکرشده است.
گفتنی است «میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفندماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.
متهم با راهاندازی سایتهای قمار و شرطبندی و با به دست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را میکرد و مخاطبان خود را برای به دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرطبندی، تشویق میکرد؛ همچنین عمده سایتهای قمار و شرطبندی پشتیبانی شده توسط شبکهای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده، درواقع الگوریتمهای کلاهبرداری هستند و از افراد شرکتکننده در آنها توسط روشهای پیچیده کلاهبرداری مالی میشود.
کد خبر 588588منبع: ایمنا
کلیدواژه: صدور کیفرخواست كيفرخواست دادگاه دادگاه کیفری دادگاه انقلاب فساد اقتصادی سایت قمار سرشاخه سایت قمار پولشویی اخلال در نظام پولی کشور راه اندازی سایت های قمار و شرط بندی سایت های قمار و شرط بندی قاضی صلواتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قمار و شرط بندی میلاد حاتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۲۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور
به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخشهای شهرستان مشهد به حساب میآمدند، ۱۵ سالی میشود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.
با اینکه گفته میشود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیلآباد به حساب میآید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود میشود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریمهایی برای شهرستان طرقبهشاندیز با شهرستانهای همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستانهای مشهد و طرقبهشاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سالها اما بحثهای زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامهدار است.
همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور
فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبهشاندیز به کجا ختم شد به قدس میگوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبهشاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.
محسن داوری ادامه میدهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبهشاندیز قرار گرفتند و نقشهها نیز رصد شد.
وی اظهار میکند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشههایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیمگیری و تعیینتکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.
فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان میکند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمیتوان تا زمان اعلامنظر وزارت کشور آن را رسانهای کرد.
بلاتکلیفی حریم و ساختوسازهای بیضابطه
کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که میتواند نامشخص بودن حریم شهرستانهای مشهد و طرقبهشاندیز داشته باشد، میگوید: ابتداییترین و پیش پا افتادهترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریباناند آن هم در موضوع ساختوسازهایی که دارند.
محمدجواد رضایی ادامه میدهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساختوسازهای بیرویه و بدون ضابطه شکل میگیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدودهای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.
وی میافزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آنها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایهگذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایهگذاری حاضر به هزینه در یک منطقه میشود که امنیت سرمایهاش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبهشاندیز ادامهدار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.
الگوبرداری از سایر شهرها
رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، میگوید: در کشور مثالهای مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبهشاندیز وجود دارد، هست. نمونهاش شهرستانهای ری و شمیرانات. میتوان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستانهای ری یا شمیرانات میشوید احساس نمیکنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفتهاید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.
خبرنگار: هاشم رسائیفر
هاشم رساییفر