«میلاد حاتمی» به اتهام فساد فیالارض متهم شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۸۷۱۰
کیفرخواست میلاد حاتمی به اتهام فساد فیالارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کیفرخواست میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» پس از صدور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کیفرخواست صادر شده برای میلاد حاتمی فرزند محسن، اتهام افساد فیالارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد در نظر گرفته شده است.
قابل ذکر است نام ۲۱ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست ذکر شده است.
«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.
متهم با راه اندازی سایتهای قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را میکرد و مخاطبان خود را برای بدست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق مینمود.
عمده سایتهای قمار و شرط بندی که توسط شبکهای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده تبلیغ میشوند، در واقع الگوریتمهای کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت کننده در آنها توسط روشهای پیچیده کلاهبرداری مالی میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میلاد حاتمی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: میلاد حاتمی قمار و شرط بندی میلاد حاتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۸۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی